الذى يؤديه المكلف نتيجة لتوجه الوجوب اليه ، و هو الصوم فى هذا المثال » . « 2 » موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 109 . طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 164 . متعلق حكم فعل مورد تعلق حكم شارع متعلق حكم ، به معناى فعلى است كه انجام يا ترك آن از مكلف خواسته شده است ؛ براى مثال ، در عبارت « تجب الصلاة » ، حكم ، وجوب ، موضوع حكم ، نماز ، و متعلق آن ، نمازى است كه در خارج به‌جا آورده مىشود . مرحوم « نايينى » مىنويسد : « لا اشكال فى ان كل حكم له متعلق و موضوع . و المراد من المتعلق هو ما يطالب به العبد من الفعل او الترك كالحج و الصلاة ، و الصوم و غير ذلك من الأفعال » . « 1 » صدر ، محمد باقر ، المعالم الجديدة للاصول ، ص 155 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 4 ، ص 128 . همان ، ج 3 ، ص 99 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 1 ، ص 259 . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 34 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 194 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 122 . متعلق طلب ر . ك : متعلق اوامر . متعلق نواهى افعال مورد تعلق نهى شارع و مبغوض وى متعلق نواهى ، افعالى است كه تحقق آنها در خارج مبغوض مولا است ؛ يعنى ترك آنها مطلوب مولا بوده و انجام آنها مورد نهى وى قرار گرفته است . يكى از مباحث مهمى كه ميان اصوليون مطرح مىباشد ، اين است كه آيا متعلق نهى ( مثل متعلق امر ) ذات طبيعت است و يا افراد ( طبيعت همراه با خصوصيات ) آن . براى مثال ، هنگامى كه مولا به بنده‌اش مىگويد : « لا تشرب الخمر » ، آيا منظور وى فقط ترك طبيعت آشاميدن شراب است بىآنكه خصوصيت شرب ، مثل زمان ، مكان و مقدار شرب را لحاظ كند ، يا اينكه مراد وى ترك افراد آن ( طبيعت همراه با لوازم وجودى ) است ؟ مراد از طبيعت ، ذات و ماهيت شىء است بدون انضمام مشخصات و لوازم فردى خارجى به آن ؛ به بيان ديگر ، مراد از طبيعت ، مفهوم كلى است بدون فرق ميان ماهيات حقيقى ( مثل اكل و شرب ) و ماهيات شرعى ( مثل صلاة و صيام ) . و مراد از افراد ، ماهيت ، به انضمام مشخصات و عوارض خارجى است ؛ براى مثال ، اگر مولا بگويد : « لا تكرم العالم » ، مراد از ماهيت اكرام ، مفهوم « اكرام عالم » است كه كلى مىباشد و منظور از فرد ، اكرام در زمان خاص يا محل مشخص و به روشى خاص ، مثل مهمانى دادن ، است . بيشتر عالمان اصول ، معتقدند متعلق اوامر و نواهى ، طبيعت است ، نه فرد ، زيرا مولا به ذات طبيعت توجه دارد نه به حصه خاصى از آن . ثمره اين بحث در مواردى همچون ضمايم عبادات ظاهر مىگردد ؛ براى مثال ، اگر كسى در تابستان با آب سرد وضو گرفت و در اصل وضو قصد قربت داشت ، اما آب سرد را با نظر به خنك بودن آن انتخاب كرد ، در اين مورد اگر امر وضو به طبيعت آن تعلق گرفته باشد ، قصد قربت در اصل وضو كافى است ، اما اگر به افراد تعلق گرفته باشد ، مكلف بايد هم در اصل وضو و هم در قيود و ضمايم آن قصد قربت كند ، و گرنه وضوى او باطل است . « 1 * » در كتاب « كفاية الاصول » آمده است : « الحق ان الاوامر و النواهى تكون متعلقة بالطبائع دون الافراد و لا يخفى ان المراد ، ان متعلق الطلب فى الاوامر هو صرف الايجاد كما ان متعلقه فى النواهى هو محض الترك و متعلقهما هو نفس الطبيعة . . . » « 2 * » نكته اول : طبيعتى كه متعلق نهى واقع مىشود ، طبيعت مطلقه است ، تا اقتضاى استمرار و دوام داشته باشد ، نه طبيعت مقيد به زمان ، مثل : « لا تشرب الماء طول النهار » و مقيد به وصف ، مثل : « لا تشرب الماء حال القيام » ، تا اقتضاى دوام نداشته باشد . نكته دوم : برخى مانند مرحوم « محقق اصفهانى » اين نزاع تعلق نهى به طبايع يا افراد را فلسفى « 3 » و برخى مانند « امام خمينى » آن را عرفى مىدانند . « 4 » نكته سوم : در اينكه متعلق طلب ، در نهى ، كفّ نفس است يا صرف ترك كردن ، ميان اصوليون اختلاف است . نكته چهارم : برخى گمان كرده‌اند مراد از تعلق امر و نهى به افراد ، فرد خارجى يا مصداق است ، در صورتى كه اين تفسير درستى

--> ( 2 ) . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 122 . ( 1 ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، ص 145 . ( 1 * ) . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 1 ، 2 ، ص 101 . ( 2 * ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 171 . ( 3 ) . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 403 . ( 4 ) . خمينى ، روح الله ، تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 342 .